بداية القى شقير كلمة قال فيها "ان ما قامت به جمعية تجار اقليم الخروب يمثل اسلوب عمل علمي وعصري ناجح من اجل الإنماء الاقتصادي واثبت نجاحه حول العالم. ان التوصيات التي سيعلن عنها اليوم من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية جاءت بعد عدة لقاءات واجتماعات نظمتها جمعية تجار إقليم الخروب بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان والفعاليات الاقتصادية ناقشت خلالها التحديات التي تواجه منطقة الإقليم بشكل خاص ما يعزز من فرص النجاح في حال تم اتباعها وتطبيقها". 

اضاف "ان هذه الجهود تنسجم الى حد كبير مع استراتيجية عمل الغرف التي تدعو الى تعزيز التنمية المناطقية من خلال تمكين القطاع الخاص، المحرك الأساس للتنمية".

واعتبر شقير ان "هذه التوصيات التي يعلن عنها اليوم ستشكل نموذجا يحتذى في العمل التنموي في حال قدر لها ان تتطبق، فهي نابعة من حاجات المنطقة ومناقشة من قبل تجار المنطقة ومعتمدة على أبحاث ودراسات علمية وعلى الرغم من ان القطاع الخاص هو الذي اتخذ المبادرة الا ان الرعاية الرسمية ضرورية من اجل الوصول الى الهدف المنشود". 

وقال شقير "لقد سنحت لي الفرصة ان أشارك في اعمال ولقاءات جمعية تجار إقليم الخروب وان أرافق تطور الأفكار المطروحة الى توصيات. انها توصيات نابعة من القاعدة الاقتصادية لذلك فان فرص نجاحها مرتفعة في حال تم تأمين الحد الأدنى من الرعاية الرسمية والحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرا الى انه في منطقة الإقليم توجد جميع عناصر الازدهار الاقتصادي من طاقات بشرية الى موقع جغرافي مميز وبالتاكيد الى وجود فعاليات اقتصادية وسياسية وطنية يهمها مصالح الناس وأرزاقهم"، ومؤكدا ان "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يرحب في هذه التوصيات ويحيي جمعية تجار اقليم الخروب على وعيها الوطني والاقتصادي ويجدد دعمه لهكذا مبادرات نامل ان تعمم على المستوى الوطني".

والقى رئيس اتحاد تجار جبل لبنان الشيخ نسيب الجميل كلمة اشاد فيها بتنظيم الملتقى الاقتصادي في اقليم الخروب الذي يجب ان يكون مثالا يحتذى به من قبل الجمعيات الاخرى لتحديد حاجات مناطقهم الانمائية ورسم الخطط والاستراتيجيات للنهوض بها.

وتنمى الجميل ان "تجد التوصيات التي سيتم اعلانها اليوم طريقها للتنفيذ، لتحقيق الاهداف المرجوة منها لا سيما تطوير المنطقة وتنميتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

والقى رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي الرائد المتقاعد محمد بهيج منصور كلمة قال فيها "في التوصيات التي وزعت اليوم، بنود متعلقة بالعمل البلدي وتحديداً بالدور التنموي المناط قانوناً بالبلديات وباتحاد البلديات. ونحن في اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، في انتظار هيئة المتابعة التي تنامى الى مسمعنا تشكيلها من القطاع الخاص في اقليم الخروب، لمناقشتها ولبحث سبل التعاون من أجل تنفيذها ضمن شراكة حقيقية نتطلع الى اقامتها مع القطاع الخاص".

والقى رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد محيي الدين علاء الدين كلمة قال فيها "مرة ثانية، يأبى الرئيس محمد شقير إلا أن يكرِّم الاقليم وهيئاته الاقتصادية من خلال متابعته الحثيثة لنتائج الملتقى الاقتصادي الاول في اقليم الخروب الذي رعاه ودعم اقامته. لقد أراد الرئيس محمد شقير في هذه المناسبة وعبر فتح ابواب غرفة بيروت وجبل لبنان لاعلان التوصيات، أن يوجه لكم اليوم رسالةً مفادها، أن الاقليم الزاخر بالكفاءات، قادرٌ على المساهمة بفاعلية في رفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع المنتجة التي تحقق نهضة اقتصادية حقيقية".

واضاف "عندما تعلن توصيات ملتقاكم من على أعلى منبر اقتصادي في لبنان، فهذه مسؤولية كبيرة فبعد التوصيات سنفتتح وإياكم مرحلة جديدة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، وبذل الجهود من أجل تحويل التوصيات الى أعمال".

واشار الى ان "الملتقى شهد حدثاً استثنائياً حصل للمرة الاولى على صعيد المناطق في لبنان، تمثل في الاعلان الرسمي عن انشاء صندوق دعم المشاريع وجذب الاستثمارات في اقليم الخروب إنه انجاز مهم من شأنه المساعدة على اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية في الاقليم، وازالة بعض المعوقات التي رأينا انها اعاقت في الماضي اقامة المشاريع".

وتلا علاء الدين ابرز التوصيات التي خلص اليها الملتقى:

إن الاستثمار في التنمية هو الاستثمار الاكثر فاعلية في صيانة الاوطان وحماية المجتمعات.
إن رفع الناتج المحلي هو السبيل الوحيد المتاح لمعالجة مشاكل الاقتصاد اللبناني والتوترات الاجتماعية الناتجة عن ضعف الاقتصاد ومن هنا، فان تعزيز بيئة الاعمال في المناطق يصب في هذا الاتجاه.
كل صناعة تحتاج الى حماية، كما كل زراعة يتقلّب انتاجها مع الطقس، وتحتاج بشكل دائم الى تعويض، لن تعتبر استراتيجية ولا مكان لها في اقتصاد آمن ومستدام نسعى لاقامته في اقليم الخروب.
إن منطقة اقليم الخروب تحتاج سنوياً الى أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة. ومن الطبيعي أن لا تسمح الظروف الخاصة التي يمر بها البلد، للقطاع العام من  استيعاب إلا نسبة قليلة منهم اما فرص العمل التي من الممكن أن يوفرها القطاع الخاص على مستوى الوطن او الخارج فهي الى انحسار من هنا قد تتعاظم مسؤولية القطاع الخاص المحلي في اقليم الخروب الذي علينا اتخاذ كل الاجراءات لمساعدته ليطلق مشاريع جديدة قادرة على استيعاب الكفاءات الجديدة الخارجة الى اسواق العمل.

أما التوصيات فنكتفي بذكر بعضاً منها:

في القطاع الزراعي:

إن الزراعة قطاع اقتصادي منتج وهي تتحول الى صناعة متكاملة تبدأ بالابحاث والتطوير وتنتهي بالتسويق، الزراعة ليست قطاعاً اجتماعياً ينبغي دعم العاملين فيه مالياً من قبل الدولة، بل عمل انتاجي يحتاج الى قدرات وكفاءات لتعزيز تنافسيته في الاسواق المحلية والعربية والدولية. هذه هي استراتيجية تطوير القطاع الزراعي في الاقليم المرتبطة بقراءة موضوعية للنتائج المتمخضة عن جولات الدوحة التفاوضية في منظمة التجارة العالمية والتي يبدو لبنان وعلى عكس ما هو متوقع اكثر المستفيدين منها اقليمياً، لتمتع قطاعه الخاص بتجارب كبيرة في تسويق منتجاته من دون دعم او حماية من الدولة وهو ما سيصبح مفروضاً على جميع الدول خلال السنوات القليلة القادمة.

في القطاع الصناعي:

المطالبة بالبدء في بتنفيذ المدينة الصناعية في القريعة وربطها بشبكة طرقات حديثة بمناطق الشوف واقليم الخروب وجزين وصيدا، وهي الفكرة التي سعى لتحقيقها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأقرّ لهذه الغاية مرسوم انشائها في مجلس الوزراء وكل ما هو مطلوب اليوم هو البدء بالتنفيذ.                                                                                                                                                                                                                                                                    
اعطاء الحيز الكافي لتمويل البحوث العلمية ودعم التعاون البحثي مع الجامعات اللبنانية وخاصة المتواجدة في الدبية وصيدا.
التعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين وجمعية الصناعات الغذائية من أجل المساعدة على تسويق المنتوجات الصناعية في اقليم الخروب وخاصة من ناحية تشجيع صغار الصناعيين على الاشتراك في المعارض الخارجية.

التوصيات في قطاع التكنولوجيا:

بالنظر الى توافر الكفاءات المتميزة في اقليم الخروب، يوصي المؤتمرون بالتحضير لاقامة ملتقى اقتصادي خاص بقطاع التكنولوجيا لدرس السبل الآيلة الى تحويل المنطقة الى منطقة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال. كما يوصي المؤتمرون بالاستفادة من الحوافز التي يقدمها مصرف لبنان في هذا المجال وخاصة التعميم 331 الذي يوفر الامكانات المالية اللازمة لاطلاق الابتكارات في مجال الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر بوابة اساسية لنهضة فعلية في اقتصاد المعرفة الذي من شأنه دعم تنافسية القطاعات الاقتصادية كافة وخاصة القطاع الصناعي.

 

التوصيات في القطاع السياحي:

نظراً للطبيعة الخلابة التي يتمتع بها اقليم الخروب، ولموقعه الجغرافي المتميز، تبدو بوادر اقامة المشاريع المخصصة للسياحة الريفية والبيئية، واعدة
يوصي المؤتمرون بالتواصل مع وزارتي السياحة والثقافة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، لإعادة تفعيل برامج تأهيل المراكز الأثرية المتواجدة في الاقليم والتي يمثل بعضها قيمة حضارية عالمية.
الطلب من شركة كفالات اعادة دراسة سبل تشجيع القطاع الخاص واصحاب الرساميل على الاستثمار في مشاريع سياحية داخل الاقليم وليس فقط على الشاطىء وهذا يتطلب اعادة النظر في قرار الشركة عدم كفالة شركات الترويج السياحي التي تعتبر عنصراً أساسياً في جذب السائحين المحليين والاجانب الى المنطقة.