بيروت في 21 آذار 2025

شقير يقدم للسيّد باقة ورد بمناسبة عيد الأم

الهيئات الإقتصادية تبحث مع وزيرة الشؤون الإجتماعية الأوضاع الإجتماعية

والإتفاق على التعاون بين الطرفين لخلق دينامية تساهم في معالجة الشق الاجتماعي

 

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتركز النقاش على الأوضاع الإجتماعية في لبنان والبرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى الدعم الاجتماعي وإمكانية توسعه نظراً للاحتياجات الاجتماعية الملحة، كما تطرق البحث الى غقامة شراكة بين الطرفين لإيجاد دينامية لمعالجة الشق الإجتماعي.

شقّير

بدايةً هنأ شقير الوزيرة السيّد بعيد الأم وقدم لها بإسمه وبإسم الهيئات الإقتصادية باقة ورد بالمناسبة.

ثم قال "نحن على ثقة بأنك وبما تمتلكين من تحصيل علمي وخبرات طويلة وخصوصاً مع البنك الدولي ستتمكنين من تحقيق تفعيل عمل وزارة الشؤون الإجتماعية ودورها في خدمة المجتمع، وكذلك مساندة متطلبات تعافي ونهوض القطاع الخاص وخلق ظروف مؤاتية للأعمال والإستثمار وهذا من شأنه تكبير حجم الإقتصاد الوطني وبالتالي خدمة الأهداف الإجتماعية بخلق فرص العمل وتحسين مداخيل ومعيشة اللبنانيين".

ولفت شقّير الى مدى صعوبة الأوضاع الإجتماعية في لبنان، مشيراً الى أن تقريراً للبنك الدولي صدر في آب 2024 أظهر ان أكثر من 70% من السكان يعيشون، في فقر متعدد الأبعاد، منبهً الى أن هذا الرقم مخيف، وبالإمكان من خلاله أخذ صورة واضحة عن مدى صعوبة الوضع الإجتماعي في لبنان.

وأكد شقّير أن هذا الموضوع دقيق وصعب للغاية، ويجب معالجته بشكل سريع وبكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، فنحن في القطاع الخاص نؤمن بأن تقدم الدول وإزدهارها يقاس بمدى رفاهية شعوبها، معرباً عن ثقته بخبرة الوزير السيّد الكبيرة في هذا المجال، ومعرفتها الكبيرة في سبل تحسين هذا الواقع المرير عبر برامج دولية جديدة يمكن الحصول عليها بالإضافة الى ما هو موجود حالياً.

وشدد شقير على أنه بالتوازي لذلك، هناك طريق بإمكانه المساعدة بفعالية، وهو تحفيز القطاع الخاص وتحسين ظروف عمله ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي والتهريب والتهرب الضريبي، وهذا الطريق سيساهم كثيراً ببلوغ أهدافنا المرجوة بتقليص معدلات الفقر الى مستويات دنيا، مؤكداً وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الوزيرة السيد، ومساندتها في البرامج التي تخدم لبنان والمجتمع اللبناني.

السيّد

من جهتها، شكرت اليّد الوزير شقيّر، وقالت "يشرفني أن أكون معكم اليوم ويسعدني اهتمام القطاع الخاص بموضوعي الفقر والحماية الاجتماعية، وأنا منذ بدأت عملي مع البنك الدولي كنت دائماً على يقين أن ليس هناك اقتصاد مزدهر بدون مجتمع مزدهر، وطبعاً عملي بالبنك الدولي كان يركز على رؤية الموضوع من ناحية اجتماعية وكيفية مساعدة الدول بالتنمية الاجتماعية إن كان على مستوى التعليم، والصحة وغير ذلك".  أضافت "كما تعلمون عنوان الحكومة هو الإصلاح والإنقاذ وأنا أمثل فيها الإنقاذ لجهة مساعدة الناس الذين عانوا بشكل كبير من تداعيات الإنهيار المالي والإقتصادي والأزمات المتعددة التي مر بها البلد في السنوت السنة الأخيرة، معتبرةً في هذا الإطار ان نسبة الفقر عند 70 في المئة من اللبنانيين التي ذكرها شقير، هو رقم عالي جداً لبلد مثل لبنان.

وإذ قال "أنا أؤمن بدايةً أنه كي نتمكن من أن ننقذ الناس من الفقر نحن بحاجة إلى نمو اقتصادي الذي هو مفتاح الحل"، اشارت "نحن نعمل على الخروج برؤية موحدة لهذه الوزارة وهدفي تغيير إسم الوزارة من وزارة شؤون إلى وزارة تنمية اجتماعية وهو ما نسعى إليه برؤية جديدة طبعاً من خلال البناء على الاستراتيجيات الموجودة في الوزارة لأنني أؤمن باستمرارية العمل الحكومي، ولحسن الحظ هناك استراتيجية حماية اجتماعية وطنية أطلقت منذ نحو سنة من مجلس الوزراء وهي المهمة التي سأبدأ منها".

وعرضت السيّد ملخص عن الاستراتيجية التي تتمحور حول 5 محاور تبدأ من تعريف الحماية الاجتماعية. وأوضحت السيّد أن الحماية الإجتماعية هي عبارة عن 3 ركائز: أولاً: الشبكات الإجتماعية للعائلات الفقيرة أو الأكثر فقراً، ثانياً سياسات وبرامج سوق العمل، وثالثاً: نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة كالضمان وغيرها من الجهات الضامنة.

وبعدما شرحت السيّد إهتمامات الوزارة راهناً خصوصاً بالركيزتين الأولى والثانية شبكات الأمان وسياسات سوق العمل، أكدت أهمية خلق شراكة بين الوزارة والهيئات الاقتصادية للتعاون على مستوى خلق دينامية            لمعالجة الشق الاجتماعي.

حوار

بعد ذلك دار حوار مطول تركز على الافكار المطروحة وسبل معالجة الفقر والأوضاع الإجتماعية المتردية من خلال أولاً سياسة الدعم وتالياً بإخراجهم من  الفقر عبر تشجيعهم على العمل والإنتاج.

وقد اكد الطرفان على التعاون والتنسيق في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الشق الاجتماعي.