بيروت في 3 تشرين الأول 2024

 

شكلت لجنة لإعداد خطة طوارئ إقتصادية لتمكين المؤسسات من الصمود والحفاظ على العاملين فيها

الهيئات الإقتصادية تعقد إجتماعاً إستثنائياً للبحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان:

المطلوب وقف الحرب فوراً .. والإلتزام بالشرعية وتطبيق القرار 1701

لقيام الدولة بإجراءات فورية لتنظيم أوضاع النازحين واستيعابهم وتوفير إحتياجاتهم كاملة

هناك ضرورة قصوى وملحة للتحرك فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة طوارئ

 

عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إجتماعاً إستثنائياً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة أعضائها، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله آخر المستجدات في البلاد لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وتداعياته الكارثية على مختلف المستويات.

وبنتيجة المداولات، أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً عَبَّرَت فيه عن ألمها وحزنها الشديدين على ما يحصل من مجازر بحق أبناء الشعب اللبناني وتهديم وتخريب للقرى والمدن اللبنانية.

وإذ أكدت ان كل الكلمات والعبارات لا تكفي لإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم، سألت الله أن يرحم الشهداء وأن يَمُن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وإزاء ذلك أكدت الهيئات الإقتصادية في بيانها الثوابت الآتية:

1. تقديرها العالي لما أظهره الشعب اللبناني من تكاتف وتعاضد منذ بداية العدوان حتى الآن، وهي تشدد على ضرورة الإستمرار في وقوف الجميع صفاً واحداً لمواجهة التحديات، لأن ذلك يشكل ركيزة اساسية للصمود والحفاظ على وحدتنا وبلدنا.
2. ضرورة قيام الدولة اللبنانية بكامل مؤسساتها وأجهزتها المعنية بإجراءات فورية لتنظيم أوضاع "أهلنا" النازحين واستيعابهم وتوفير إحتياجاتهم كاملة، واعتبار هذا الموضوع قضية وطنية لا يعلو عليها في الوقت الراهن أي قضية أخرى.
3. مناشدة المجتمع الدولي وخصوصاً المنظمات الإغاثية والإنسانية لتوفير المساعدات الملحة للبنان لتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه النازحين وتأمين كافة مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
4. مواكبة القوى العسكرية والأمنية لعملية تنظيم وإستيعاب النزوح حفاظاً على أمن النازحين وسلامتهم وللحفاظ على السلم الأهلي.
5. ضرورة إيقاف الحرب على لبنان فوراً عبر تطبيق القرار 1701، وهذا من مسؤولية الدولة اللبنانية ومن مسؤولية المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
6. أن خلاص لبنان هو بالتمسك بالشرعية بكل ابعادها، إن كان على المستوى الوطني، عبر إعلاء شأن الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية والقضائية والإمنية والعسكرية - الجيش اللبناني وغيرها، وكذلك التمسك بالشرعية الدولية والتركيز على تطبيق القرار 1701.
7. في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية بتاريخ لبنان، هناك ضرورة قصوى وملحة للتحرك لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة طوارئ لوقف العدوان الغاشم ومواجهة التداعيات الكارثية الناجمة عنه.
8. على القوى السياسية تحمل مسؤولياتها الوطنية وعلى الكتل النيابية ونواب الأمة القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية لإنتخاب رئيس للجمهورية فوراً، الذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئات عن خسائر كبيرة جداً يتكبدها الإقتصاد الوطني، مُعَبِرَةً عن قلقها الشديد حيال الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها المؤسسات الخاصة التي تهدد مستقبلها، معلنةً تشكيل لجنة من أعضائها لإعداد خطة طوارئ إقتصادية لتمكين الإقتصاد الوطني والمؤسسات الخاصة من الصمود للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها.

ورفعت الهيئات الإقتصادية الصوت مشددة على أن البلد اليوم أمام مفترق طرق خطر جداً سيؤثر بشكل عميق على مستقبل لبنان، مطالبةً القوى السياسية على التعامل بواقعية وجدية كبيرتين مع هذا الواقع وعدم الإستخفاف به بأي شكل من الأشكال.

وفي هذا الإطار، أشادت الهيئات بالدور الكبير الذي يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سيما اللقاءات والإتصالات التي يقوم بها لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الدقيقة والمصيرية التي نمر بها، والذي يؤسس للإلتقاء وإعادة الإعتبار للدولة بكامل مؤسساتها وأجهزتها.

كما أشادت الهيئات بالجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي داخلياً لوقف العدوان الغاشم ولتلبية متطلبات النزوح والحفاظ على البلد وعلى وحدته الوطنية.

وكذلك نَوَّهَت الهيئات الإقتصادية بالأعمال المميزة والجبارة التي تقوم بها شركة طيران الشرق الأوسط – الميدل إيست ورئيسها محمد الحوت، التي تُعَبِّر عن مسؤولية وطنية كبيرة وقدرة مهنية عالية، لتوفير إستمرار التواصل بين لبنان دول العالم، وإتاحة إمكانية السفر للبنانيين والمقيمين في لبنان على رغم كل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه هذه العملية.

وإذ حَيَّت الهيئات القطاع الصحي في لبنان ومختلف المؤسسات الإسعافية على كل ما قاموا به في الفترة الأخيرة، سألت الله أن يحمي لبنان واللبنانيين.

وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها بالإعلان عن إبقاء إجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كافة التطورات.