بيروت في 4 تموز 2016
بيان - مذكرة تفاهم بين الغرفة وهيئة السير
عقد رئيس اتحاد العرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مؤتمراً صحافيا اليوم في مكتب سلوم، تم خلاله الاعلان عن مذكّرة التفاهم بين الغرفة والهيئة التي تقضي بتسهيل حصول التجار والصناعيين وجميع المنتسبين للغرفة على رخص لتسجيل سيارات الشحن العائدة لهم، وذلك بحضور مدير عام الغرفة ربيع صبرا، واعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء التسجيل والاقسام في الهيئة.
سلوم
بداية ألقت سلوم كلمة قالت فيها "ها هي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تطل عليكم اليوم بإنجاز جديد
يضاف إلى العديد من الأمور التي حققناها منذ تولينا إدارتها في إطار تطبيق قانون السير الجديد وتبسيط وتسهيل المعاملات الإدارية ومواكبة التطور بهدف تمتين العلاقة مع المواطنين بشفافية لأن ذلك واجب علينا
وحق من حقوقهم". أضافت "مذكرة التفاهم التي نحن بصدد الإعلان عنها بعد توقيعها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أتت نتيجة التعاون الذي أبدته الغرفة بشخص رئيسها محمد شقير حرصاً منه أيضاً على تعزيز العلاقة مع الهيئة ولتوفير الخدمة الملائمة لأصحاب المؤسسات والشركات وبفضل مثابرة مديرها العام المهندس ربيع صبرا وجهود فريق العمل مشكوراً من الجانبين".
وأوضحت سلوم ان "مذكرة التفاهم مرتبطة بتسهيل تقديم وإنجاز المعاملات الخاصة بالإستحصال على الموافقات المسبقة لتسجيل سيارات الشحن الخصوصية ومن خلال الرابط الإلكتروني الموصول مباشرة مع الغرفة والذي يتيح لنا الدخول والاطلاع على كافة المستندات المطلوبة((online لتوفير العناء على أصحاب العلاقة وللتأكد أيضاً من صحتها وسلامتها"، آملين أن "يستمر بيننا هذا التعاون وأن ينسحب على باقي الغرف في المحافظات لما فيه مصلحة المواطن وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص".
شقير
ثم تحدث شقير، فقال "صباح الخير في هذا اليوم المفعم بالخير والأعمال الإيجابية التي نريد منها اعطاء دفعة معنوية لأصحاب المؤسسات الذين يعانون الأمَرّين في ظل ظروف قاسية يمر فيها البلد على مختلف المستويات، وهي انعكست على مؤسساتنا تراجعاً كبيراً في اعمالها وضائقة لم يمر فيها اقتصادنا الوطني بكل قطاعاته على الاطلاق".
أضاف "نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الصحافي لنعلن سوياً مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة بيروت وجبل لبنان وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات التي تقضي بتسهيل حصول التجار والصناعيين وجميع المنتسبين الى الغرفة على رخص لتسجيل سيارات الشحن العائدة لهم، وانهاء اللغط الذي كان يحصل حول الكثير من المعاملات المماثلة"، مشيرا الى ان "هذه المذكرة تفتح الباب أمام انضمام كل الغرف اللبنانية لهذه الآلية من ضمن اتحاد الغرف اللبنانية، لتعميم الفائدة على الجميع وعلى مساحة الوطن".
وقال شقير "نحن لم نصنع المعجزات انما تعاطينا في إطار من التعاون البناء بين فريقي عمل الغرفة والهيئة، مشكورين، ومن ضمن الامكانيات المتاحة وفي إطار القوانين المرعية الاجراء للوصول الى هذه المذكرة، وهذا يؤكد انه عندما توجد النوايا الحسنة والارادة الطيبة فكل شيء قابل للتحقيق".
ولفت شقير الى ان "المعضلة الاساسية التي تواجه جميع اللبنانيين افراد كانوا أو مؤسسات تتمثل بالروتين الاداري وصعوبة انجاز المعاملات وفي الكثير من الاحيان في الاستنثابية، وهذا كله بسبب عدم وجود مكننة كاملة للمعاملات على اختلافها".
وقال "لذلك، اليوم مطلوب وبالحاح التقدم سريعاً في ملف المكننة الشاملة لإدارت الدولة وأجهزتها، خصوصا ان الدول القريبة قبل البعيدة سبقتنا بأشواط في هذا المضمار ومن المعيب ان نبقى متخلفين عن ركب التطور، خصوصا ان سهولة انجاز المعاملات وشفافيتها يشكلان ركيزتين اساسيتين في قياس انتاجية وتنافسية اقتصادات الدول".
ورأى شقير انه "إذا كانت الخلافات السياسية تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، أو تحول دون اتخاذ قرارات لها طباع سياسي، فما الذي يمنع من اتخاذ قرارات واجراءات وحتى تشريعات لها علاقة بتطوير بلدنا وتنميته وتقدمه، لا سيما ان من نزرعه اليوم سنحصده بالتأكيد في المستقبل".
واعتبر انه "اليوم مع هذه المذكرة نخطو خطوة الى الأمام في هذا الاطار، وكلنا أمل ان تشكل فاتحة لتطال كل مؤسسات الدولة في إطار من الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لان المستفيد في النهاية هو الاقتصاد الوطني".