نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين - مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعوقين في لبنان - طاولة مستديرة بعنوان "التنوع في مكان العمل" ظهر يوم الإثنين 11 آذار 2013 في فندق "هوليداي ان" برعاية وحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ومشاركة عدد من الشخصيات الذين يمثلون الشركات في القطاع الخاص.

تحدث شقير في مستهل اللقاء فقال: "ان الدول النامية وخصوصا تلك التي يعتمد اقتصادها على قطاع الاعمال والخدمات، ومنها لبنان، بحاجة الى مواردها وطاقاتها البشرية. وهذه الحاجة في لبنان تأخذ بعدا متزايدا نتيجة استمرار النزيف اللبناني لمقدراته البشرية الناجمة عن الهجرة المستمرة للشباب وهناك ايضا خصوصية لبنانية ناجمة عن الحروب التي مر بها لبنان او الاعتداءات التي وقع ضحيتها عدد كبير من الشعب اللبناني، ما ادى الى حرمان لبنان من عدد اضافي من طاقات شبابه".

اضاف: "ان واجبنا الانساني يحتم علينا ان نقوم بكل ما في وسعنا من اجل اشراك شريحة كبيرة من اللبنانيين والتأكد من انهم شريحة منتجة في المجتمع. كما ان ضميرنا الوطني يوجب علينا استيعاب جميع الطاقات من اجل المساهمة بنهضة الاقتصاد. لقد جرت العادة ان تكون الدعوات من اجل تأهيل المقعدين والمعوقين هي ارضاء لضمائرنا ورغبتنا بالقيام بعمل انساني، انما المطلوب اكثر من ذلك ان هذا الموضوع يجب الا يخضع فقط للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية وللنوايا الطيبة".

وتابع: "ان الحروب المتتالية في لبنان نجم عنها عدد كبير من المصابين والمقعدين، لذلك فمن الضروري ان تتحرك الدولة والسلطات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني من اجل ايجاد قوانين ونظم تضمن حقوق المقعدين وتحميهم من اي تصرفات تعسفية او تمييز بحقهم فنحن بحاجة لقوانين تحمي جميع العمال المنتجين ومنهم المقعدون واصحاب العاهات".

وقال: "ان دمج المقعدين وذوي الحاجات الخاصة في مكان العمل يجب ان يخضع لمعايير وقوانين واضحة حتى لا تبقى مرتبطة بمزاج اصحاب العمل والمؤسسات وفي الوقت نفسه يجب ايجاد حزمة من الحوافز من اجل تشجيع المؤسسات على استيعاب المقعدين وتأمين ابحاث ودراسات تشرح الفائدة الاقتصادية والمعنوية لاستيعاب الطاقات المتوفرة لدى المقعدين كما ندعو الادارات الرسمية والمؤسسات اللبنانية والنقابات لان تولي موضوع المقعدين اهمية اضافية من خلال فرض شروط على المباني والطرقات واماكن العمل تسهل انتقال وعمل المقعدين".

وختم : "كما ان البلديات مطلوب منها ان تأخذ في الاعتبار حاجات المقعدين حين تقوم بتنظيم الطرق والارصفة ان اتخاذ خطوات عملية في هذا المضمار من شأنه ان يعزز سمعة لبنان الحضارية التي يتوجب علينا في الاونة الاخيرة صيانتها نتيجة بعض التصرفات التي لا تنسجم مع تراثنا وارثنا الحضاري. ان الاقتصاد الوطني بحاجة الى جميع الطاقات من دون استثناء اجل النهوض والنمو، ونحن في غرفة التجارة منفتحون على جميع الافكار وجاهزون للمساهمة في اي جهد وحملة تدعم حقوق المقعدين".

وقدمت منسقة المشروع ضحى يحفوفي لمحة عن اتحاد المقعدين والخدمات التي يوفرها للمشروع والمنافع الاقتصادية لتوظيف الاشخاص المقعدين، واشارت الى ان "المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي" لافتة الى "ثلاثة مراكز للاتحاد في بيروت والبقاع والجنوب".

وقالت: "ان الاشخاص المعوقين من كافة الفئات يشكلون 10 بالمئة من سكان لبنان بحسب منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للسكان"، وتناولت واقع المعوقين في لبنان مشيرة الى ان "83 بالمئة منهم خارج سوق العمل"، ولفتت الى ان "القانون المتعلق بالاشخاص المعوقين الصادر عام 2000 ينص على ضرورة استيعاب ما نسبته 3 بالمئة من الاشخاص المعوقين في القطاع الخاص وبالحد الادنى موظف واحد"، واشارت الى "الاسباب التي يتردد فيها اصحاب العمل في توظيف الاشخاص المعوقين ومنها عدم معرفتهم عن الاشخاص المعوقين فضلا عن الاسباب التي تتعلق بالتجهيز الهندسي".

ودعت الى "الاستفادة من طاقات الاشخاص المعوقين"، كما شرحت "كيفية تمكين الادارة من ادراج بنود تترجم مبدأ الدمج ضمن رؤية ورسالة وقيم واهداف"، كما دعت الى "تمكين ادارة الموارد البشرية من تعديل نظم التوظيف والتدريب والسلامة العامة لتصبح دامجة".

وأخيراً تحدث عدد من ممثلي الشركات الذين ابدوا استعدادهم للتعاون وتوقيع اتفاقية التعاون مع مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي للاشخاص المعوقين