GALLERY

NEWS

بيروت في 7 نيسان 2024

شقير يرعى إفطار جمعية تجار بربور:

المؤسسات الشرعية ركيزة صمود لبنان ومستقبله الزاهر

&nbsp;

أقامت جمعية تجار شارع بربور حفل إفطارها السنوي برعاية رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، مساء أمس في سوق بربور. وحضر حفل الإفطار إضافة الى الوزير شقير كل من: النائب ابراهيم منيمنة، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، النائب السابق نزيه نجم، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تجار شارع بربور رشيد كبي وأعضاء مجلس إدار الجمعية وحشد من تجار شارع بربور.

شقير

وألقى شقير كلمة بالمناسبة، قال فيها &quot;بداية أود أن أعرب لكم عن سروري للمشاركة في هذا الإفطار الرمضاني المبارك مع هذا الحضور المميز، مع تمنياتي للجميع دوام الصحة والعافية والبركات. كما أود ان أنوه بالنشاطات المستدامة التي تقوم بها جمعية تجار شارع بربور برئاسة الصديق رشيد كبي، لإبقاء الضوء مسلطاً على هذا الشارع الذي يعيش في ذاكرة أهالي بيروت ووجدانهم، ولتفعيل الحركة التجارية حفاظاً عليه وعلى المؤسسات التجارية الموجدة في هذا الشارع العزيز على قلوبنا جميعاً&quot;. أضاف &quot;شارع بربور وغيره من الشوارع في العاصمة وفي مختلف المناطق اللبنانية يتحضرون لموسم عيد الفطر وفي قلبهم جميعاً حسرة كبيرة على ما آلت اليه الأوضاع الإقتصادية والتجارية في لبنان، نتيجة الحرب في غزة والقتال الدائر في جنوب لبنان&quot;.

وقال شقير &quot;أغتنم هذه المناسبة اليوم لأحيي كل رجل وسيدة أعمال وكل التجار على صمودهم وعلى القدرات الفائقة التي أثبتوها في تخطي الأزمة المالية والإقتصادية التي عصفت في البلاد. فالجميع كان يعتقد وينتظر حصول الإنهيار الشامل والإرتطام الكبير في قعر الهاوية، لكن ذلك لم يحصل إنما ما حصل هو بدء مسيرة التعافي، وذلك بفضل القطاع الخاص وبفضلكم أنتم جميعاً الحاضرين هنا&quot;.

ولفت شقير الى &quot;اننا اليوم نواجه أزمات متعددة وكبيرة، منها بشكل أساسي يتعلق بالحكم لا سيما الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية والشلل الحكومي، ومنها ما يتعلق بالحرب والنزوح السوري، وأيضاً بالنسبة للإقتصاد، التهريب وتفشي الإقتصاد غير الشرعي الذي بات يمثل أكثر من 55% من الإقتصاد الوطني والذي يهدد وجودكم ووجود المؤسسات الشرعية التي تعتبر ركيزة صمود لبنان ومستقبله الزاهر&quot;.

وشدد شقير على أن الخروج من أزماتنا المتعددة، يتطلب إبعاد لبنان عن شبح الحرب، والوصول الى مقاربة سياسية وطنية تدفع لإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يكون من أولويتهما إجراء إصلاحات شاملة وتنفيذ خطة تعافي مالي وإقتصادي وإجتماعي عادلة وموثوقة تحافظ على أموال المودعين بكشل أساسي، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة الى طبيعتها.

كبي

وبعد الإفطار، ألقى كبي كلمة رحب فيها بالوزير شقير وبالحضور، وقال &quot;انه شهر رمضان المبارك شارف على الرحيل، هذا الشهر شهر الرحمة والمغفرة شهر العطاء والمحبة. لذا ان جمعية تجار بربور بادرت على اقامة اسبوع تسوق وكهرجان رمضاني قبل عيد الفطر لتنمية المبيعات ولتلبية طلبات المواطن اللبناني من كافة شرائحه، وذلك بالتعاون مع شركة أحلى سوق واخص بالشكر المشاركين عبر العروضات على مختلف انواعها&quot;.

واضاف كبي &quot;ان حضوركم مأدبة الافطار لهو شرف لنا بما يعطي الدفئ&nbsp; لكافة القطاعات التجارية والاقتصاديه&quot;، مشدداً على ان حقوق التجار في ملكيتهم التجاريه والتي يصونها القانون هوالمطلب الرئيسي لهذه الشريحه التجارية ولا نريد التوسع بكلمتنا كثيرا وسرد مطالب كثيرة والتي اصبحت معروفه في هذه الظروف&quot;.

وقال كبي ان التزامنا كان ولا يزال بأي قرارات تصدر عن جمعية التجار في بيروت وعن الهيئات الاقتصادية والتي&nbsp; نفتخر دوما بصواب قراراتهم، مؤكداً الإستمرار &quot;بنشاطاتنا المعتادة لنقدم اهم العروضات للمستهلك اللبناني والعربي ونحن على تعاون مع كافة الفعاليات التجاريه&nbsp; والمدنية .

معرض

وقبل الإفطار، جال شقير مع الحضور على المعرض الرمضاني المقام في شارع بربور حيث إطلع على المنتجات والسلع المعروضة.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

المؤسسات الشرعية ركيزة صمود لبنان ومستقبله الزاهر

بيروت في 3 نيسان 2024

الهيئات الإقتصادية وإفرام يبحثون في إطار عمل

للحفاظ على حماية صحية فعلية للعمال والموظفين في القطاع الخاص

&nbsp;

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بمشاركة النائب نعمة افرام وبحضور أعضاء الهيئات الإقتصادية.

وجرى خلال الاجتماع البحث في موضوع تقصير الضمان الإجتماعي في توفير التقديمات الصحية للمضمونين من عمال وموظفين في المؤسسات الخاصة، الأمر الذي دفع أرباب العمل والمؤسسات الخاصة الى إجراء تأمين صحي لائق لعمالهم وموظفيهم لدى شركات التأمين الخاصة أو مؤسسات التعاضد، بما يمكنهم من تغطيىة نفقات الطبابة والإستشفاء.

وأشار المجتمعون في بيان بعد الإجتماع، الى أن هذا الأمر أدى الى تحمل المؤسسات والعمال نفقات إضافية، بحيث يقومون بتسديد إشتراكات الضمان عن فرع المرض والأمومة ويضاف اليها كلفة بوالص التأمين الصحي الخاصة عن الخدمة نفسها. وفي المقابل وعلى أرض الواقع لا يستفيد الأجراء في أكثرية المناطق من تقديمات الضمان الصحية&quot;.

وأبدى المجتمعون تخوفهم من أن يؤدي هذا الواقع بالكثير من أرباب العمل والمؤسسات الى وقف تمويل خدمات التأمين الصحي الخاص بسبب أعباء الإشتراكات التي ضاعفها مجلس إدارة الضمان بمقاربته الأخيرة والتي أُقرت بمرسوم، وبالتالي حرمان الأجراء عملياً من تغطية صحية فعلية وحقيقية مما يعرض حياتهم الى خطر حقيقي.

وتم الإتفاق على وضع إطار عمل لتدارك هذا الوضع مع كل المعنيين من نواب وإتحاد عمالي عمال، للحفاظ على الحماية الصحية الفعلية للعمال والموظفين في القطاع الخاص.

&nbsp;

&nbsp;

الهيئات الإقتصادية وإفرام يبحثون في إطار عمل للحفاظ على حماية صحية فعلية للعمال والموظفين في القطاع الخاص

بيروت في 8 آذار 2024&nbsp;

&nbsp;

شقير في حوار نظمه المركز الإسلامي بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات البيروتية:

* فعالية الهيئات الإقتصادية وقوة القطاع الخاص منعا سقوط الدولة

*القطاع الخاص أعاد الإعتبار لأجور العاملين لديه.. ولرفع الظلم عن موظفي القطاع العام 

* جذب الإستثمارات الخارجية لن يحصل بالعواطف إنما بقوانين عصرية جاذبة للإستثمارات

* بإستطاعة البلد النهوض خلال سنتين أو ثلاث بما لديه من إمكانيات كبيرة شرط إستقامة الوضع السياسي

* محاربة الفساد يكون بالخصخصة والمكننة الكاملة والشاملة لإدارت الدولة ومؤسساتها

* تطبيق إتفاق الطائف بشكل كامل كفيل بأن يستعيد لبنان عافيته

&nbsp;

نظم المركز الإسلامي برئاسة المهندس علي نور الدين عساف، لقاءً حوارياً مع رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير تحت عنون: لبنان بين الأزمات والحلول، مساء أمس في مركزه في عائشة بكار، بحضور حشد كبير من النواب والوزراء والنواب السابقين وقيادات إقتصادية ورسمية وإجتماعية وشخصيات بيروتية.

النفي

بداية إفتتح الحوار رئيس اللجنة الثقافية في المركز الدكتور محمد النفي، الذي تحدث عن أعمال وإنجازات شقير مشيداً بدوره الفعال والهام على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، طارحاً عدداً من المشاكل والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وحياتهم اليومية، وكيفية معالجتها.

شقير

واستهل شقير حديثه بالتأكيد على أن الجميع كان متخوف من سقوط الدولة جراء الأزمة الاقتصادية لكن هذا الأمر لم يحصل جراء فعالية الهيئات الإقتصادية وقوة القطاع الخاص المبادر والناجح بالداخل والخارج، مشيراً الى ان القطاع الخاص تمكن من أن يتدبر أموره، في ظل عدم وجودأي دعم حكومي، أو قطاع مصرفي يقف إلى جانبه.

وقال شقير &quot;في موازاة كل هذه المعاناة كان لا يأتينا من الدولة خلال السنتين الماضيتين سوى المصائب، ولعل آخرها الموازنة وما تضمنته من ضرائب جديدة مرهقة.

وبالنسبة لموضوع الأجور، قال شقير &quot;استطاع القطاع الخاص أن يعيد الإعتبار لرواتب العاملين لديه. لكن العاملين في القطاع العام لا يزالوا مظلومين، على الرغم من المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب القطاع العام لأنه غير واضح ولا نعرف كلفته ولكن ما نعرفه أنه سيعطي القليل من حقوق القطاع العام&quot; مشدداً على أنه &quot;في النهاية مهما عمل القطاع الخاص بدون القطاع العام لا يمكنه السير كما يجب، كما أننا مهما حاولنا فإننا بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي&quot;.

وبالنسبة لموضوع إعادة الودائع، اكد شقير أن الودائع مقدسة، أولاً المطلوب من المسؤولين مصارحة المودعين، وثانياً يجب تحديد المسؤوليات عبر تراتبية المسؤولية، أول مسؤول الدولة، ثاني مسؤول هو مصرف لبنان، وثالث مسؤول هي المصارف. وقال &quot;المسألة بكل صراحة بحاجة لجرأة، ونحن في الهيئات الإقتصادية وضعنا خطة تعافي في العام 2022&nbsp; ترتكز بشكل أساسي على موضوع إعادة الودائع ضمن برنامج زمني محدد، وكذلك على الحفاظ على القطاع المصرفي لأنه يشكل المحرك الأساسي للإقتصاد، وهذه الخطة تم عرضها على الجميع وعلى صندوق النقد الدولي، لكن النقطة الأساسية في خلافنا مع الصندوق هو أنه لا يريد الإعتراف بأموال المودعين.

واعتبر شقير أن أكبر عملية فساد حصلت في لبنان بين العام 2020 و2021 عبر موضوع الدعم، حيث تم هدر أكثر من 14 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين، مشيراً إلى أن الاقتصاد غير الشرعي بات يشكل بين 55 و60 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني.

وقال شقير رداً حول موضوع الأمن في لبنان، &quot;أولاً أود أن أوجه تحية كبيرة للقوى الأمنية والعسكرية لقيامهم بمهام بطولية والامساك بالوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار في ظل ظروف معيشية وحياتية بالغة الصعوبة، وفي ظل تدني قيمة رواتبهم لحوالي 40 دولار شهرياً.

وعن الاستثمارات الخارجية، قال شقير أن جذب المستثمر الأجنبي والعربي والخليجي لن يأتي كما في الماضي بالعاطفة وبالكلام الجميل أو استناداً إلى علاقات تاريخية أخوية، بل المطلوب اليوم تقديم رزمة قوانين مشجعة ومحفزة للاستثمار، والتي وحدها هي تجذب المستثمرين.

ورداً على سؤال حول الوقت المطلوب لإعادة النهوض بلبنان، أكد شقير أن لبنان دولة صغيرة وتعداد سكانها صغير، في المقابل تمتلك إمكانيات هائلة وكبيرة من قطاع خاص حيوي وجالية كبيرة تعمل في الخارج، ومغتربين، لذلك أنا على يقين أنه إذا تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعديل القوانين لجذب الاستثمارات وإجراء الإصلاحات الضرورية، واعتقد أن البلد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات يعود للنهوض من جديد وبقوة كبيرة، لافتاً في هذا الإطار إلى الحركة الاقتصادية النشطة التي تمت في العام 2023 وتوجت في صيف 2023 والتي حققت الكثير من التقدم والنمو.

ولفت شقير إلى أن محاربة الفساد يكون في اتخاذ قرار صارم باتجاهين، خصخصة إدارة مؤسسات الدولة وتنفيذ قانون الشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ المكننة الشاملة في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة، مشدداً في هذا المجال على ضرورة هيكلة القطاع العام لجهة إجراء دراسات دقيقة حول الفائض من الموظفين في دوائر محددة وحاجات الدوائر الأخرى لتقييم هذه الأمور وإعادة توزيعهم. كما شدد على ضرورة تحسين الأجور في القطاع العام، لكن على أن يرتبط ذلك بإنتاجية الدولة وزيادة مداخيلها.

وبالنسبة لموضوع النزوح السوري، حذر شقير من أن لبنان يمر في أخطر أزمة وجودية جراء التداعيات الخطرة للنزوح السوري، معتبراً أن مؤتمر النازحين الذي تم تنظيمه مطلع الاسبوع في الأمن العام برعاية وزارة الداخلية والبلديات وضع خارطة طريق لمعالجة النزوح السوري، مشدداً على ضرورة تكاتف كل القوى السياسية لمعالجة هذا الموضوع ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وضمن الأصول وبعيداً عن أي مظاهر تتعارض مع تقاليدنا وأعرافنا وأخلاقياتنا.

ورداً على سؤال سياسي يتعلق بالأزمة السياسية وضرورة تغيير النظام في لبنان، شدد شقير على أنه ليس المطلوب على الإطلاق هذا الموضوع. وقال &quot;أن البلد يعود إلى الانتظام العام ويستعيد عافيته شرط أن يتم تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل، وأنا متأكد أن كل شيء سيتحسن في البلد&quot;.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

شقير في حوار نظمه المركز الإسلامي بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات البيروتية

بيروت في 6 آذار 2024

&nbsp;

شقير يزور على رأس وفد مصنع Multilane لصناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة:

سنعمل لوضع خارطة طريق تهدف لخلق بيئة حاضنة ومحفزة لهذه الصناعات

&nbsp;

زار رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على رأس وفد ضم: رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، مروان الصالح وأمين سر الهيئات الإقتصادية ألفونس ديب، مصنع Multilane لصناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة، لصاحبه فادي ضو في منطقة حومال.

جولة

واستهلت الزيارة بجولة على مختلف أقسام المصنع، حيث أطلع ضو الزوار على&nbsp; التكنولوجيا الحديثة المستخدمة وكذلك على الإنتاج المتنوع الذي يُصَدَّر الى مختلف دول العالم والى كبريات الشركات العالمية.

ضو

بعد الإنتهاء من الجولة، عقد لقاء في مكتب ضو، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن مصنع Multilane، مشيراً إلى أن &quot;الشركة لديها فريق عمل في أميركا وفريق في لبنان وسنغافورة والصين، لكن المكتب الرئيسي موجود هنا في حومال - لبنان&quot;.

وأوضح ضو أن &quot;المصنع متخصص بصناعة معدات الكترونية ذات تقنية عالية، ونحن نصدر نحو 30 ألف قطعة شهرياً، لمختلف دول العالم ومنها: اميركا واليابان الصين وسنغافورة وتيوان وأوروبا. كذلك نضع التصاميم لشركات عالمية ونصنع لهم ما يطلبون&quot;، كاشفاً عن أن المصنع هو في طور إنشاء وحدات إنتجاية في منطقة زغرتا وفي مرحلة لاحقة في كفرفالوس والبقاع.

وعرض ضو المشاكل التي تعترض هذه الصناعة في لبنان، مقترحاً بعض الإجراءات المطلوبة لتحفيز هذه الصناعات وتسمح بإستقطاب مستثمرين، مشيراً الى أهمية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في خلق وظائف بأعداد كبيرة وبنوعية عالية.

شقير

أما شقير، فأشاد بالعمل الريادي والمبدع الذي يقوم به ضو والذي يزيد من تنافسية لبنان الإقتصادية وينقله الى مرحلة جديدة واعدة، معتبراً إن صناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة والحديثة هي إحدى القطاعات الواعدة التي نعلق عليها آمالاً كبيرة لمساعدتنا في النهوض بإقتصادنا الوطني وفي خلق أعداد كبيرة من الوظائف وفي إختصاصات هامة ذات قيمة عالية.

وأكد شقير وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب ضو ومساندة مشروعه في تحقيق أهدافه التوسعية &quot;التي نعتبرها أهدافاً وطنيىةً&quot;، وكذلك العمل مع الجهات المسؤولة المعنية في خلق بيئة حاضنة ومحفزة لهذه الصناعات.

ولفت شقير الى أنه سيدعو قريباً الى إجتماع يضم الهيئات وضو والجهات المعنية، يخصص لوضع خارطة طريق لتنمية قطاع صناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة والحديثة، بهدف تمكينه من أخذ مكانته التي يستحقها ولعب دوره كاملاً في قلب الإقتصاد الوطني.

&nbsp;

&nbsp;

Multilane شقير يزور على رأس وفد مصنع  لصناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة

بيروت في 29 شباط 2024 

أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً موجهاً الى الحكومة اللبنانية جاء فيه الآتي:

نطراً لتضارب المعلومات والمعطيات وعدم وضوح الأرقام، ونظراً لضياع الرأي العام اللبناني والمعنيين جراء غياب الصورة الكاملة لقيمة التعويضات المؤقتة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأربعاء بتاريخ 28 شباط (مرسوم 13020)،

<ol>
	<li dir="RTL" style="text-align:justify">تطالب الهيئات الإقتصادية الحكومة بإعلان حقيقة الرقم المجمع لكلفة هذه التعويضات.</li>
	<li dir="RTL" style="text-align:justify">تسأل الهيئات الإقتصادية:</li>
</ol>

أ- إذا ما كانت الأرقام المطلوبة لتغطية كلفة هذه التعويضات قد تجاوزت الأموال المرصودة للرواتب في الموازنة وإحتياطي الموازنة للعام 2024؟ 

ب- في حال كانت الأرقام المطلوبة أكبر مما هو مرصود، ما هو السبيل لتمويل الفارق الحاصل، في ظل غياب التمويل الداخلي والخارجي؟

إن طرح الهيئات الإقتصادية هذا يأتي إنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ومن باب حرصها الشديد على أن تكون الإلتزامات للمستفيدين من هذه التعويضات هي إلتزامات حقيقية، لعدم تكرار ما حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت في العام 2017، خصوصاً أنها كانت أول من حذر من التداعيات الكارثية للسلسلة لا سيما ان تقديرات كلفتها الواردة في &quot;قانون السلسلة&quot; كانت أقل بكثير من كلفتها الحقيقية، كما أن التمويل المقدر في &quot;قانون السلسلة&quot; كان أكبر بكثير مما يمكن تحصيله من أيرادات.

وقد ثبت في ما بعد أن الهيئات الإقتصادية كانت على صواب خصوصاً أن أرقام السلسلة كانت غير موثوقة وغير مبنية على أسس وفرضيات مالية سليمة فضلاً عن أنه لم يتم تقسيطها على مراحل لتسهيل إستيعابها من قبل الإقتصاد.

إن طرح الهيئات الإقتصادية هو من باب حرصها الشديد على تأمين ديمومة قيمة المداخيل للعاملين في القطاع العام وعدم الوقوع في نفس السيناريو المشؤوم للسلسلة خصوصاً أن السلسلة كانت أحد الأسباب الرئيسية للإنهيار المالي والإقتصادي، آملةً أن تأتي الإجابات عليها من الحكومة واضحة إضفاءً للشفافية أمام الرأي العام اللبناني وللبناء على الشيء مقتضاه.

الهيئات الإقتصادية اللبنانية تصدر بياناً موجهاً الى الحكومة اللبنانية

بيروت في 23 شباط 2024

إجتماع عمل بين الهيئات الإقتصادية وسفير فرنسا يبحث تداعيات الأزمات ومتطلبات النهوض:

إتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن الأفكار المطروحة في اللقاء ليصار الى متابعتها 

&nbsp;

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان إجتماع عمل مطول مع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو بمشاركة رئيس القسم الإقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير ونائبه Louis Mangenot، حيث جرى البحث بعمق في الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية في لبنان ومتطلبات النهوض، لا سيما الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في هذا الإطار.

شقير

بداية تحدث شقير فقال &quot;ارحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني. وأغتنم المناسبة، لأتوجه عبركم بالشكر الجزيل الى دولة فرنسا الصديقة وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون على زيارتيه إلى لبنان واهتمامه الكبير بلبنان والحركة الديبلوماسية التي نشهدها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصةً بعد حرب غزة، ما يجسد حقيقة محبة فرنسا الخالصة وصداقتها التاريخية للبنان&quot;. اضاف &quot;منذ بداية الأزمة التي بدأت في العام 2019، كان لدى الجميع خوف كبير من حصول الانهيار الكبير في لبنان، لكن هذا الانهيار لم يحصل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني وكذلك هذا القطاع الحيوي والديناميكي والذي يتمتع بخبرات ومهارات متراكمة كبيرة&quot;.

وتابع شقير قائلاً &quot;حقيقةً، ما يهمنا نحن في هذا الصرح الإقتصادي هو تقوية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وفرنسا على مختلف المستويات لا سيما زيادة التبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات، علماً أننا أول الداعمين لهذه العلاقات التاريخية وأول المشجعين للإستثمارات الفرنسية في لبنان إن كان في مجال الطاقة والكهرباء والنقل وغير ذلك&quot;.

وشدد شقير على ان &quot;ما يهمنا في الهيئات الإقتصادية بشكل أساسي، هو الحفاظ على هوية لبنان،

وفي هذا الإطار، نرى ضرورة التركيز على عوامل أساسية يمكن أن تلعب فرنسا دوراً اساسياً فيها لعل ابرزها:

- ترسيخ الثقافة الفرنكوفونية، وفي هذا الإطار لا بد من دور فاعل لفرنسا في مجال التعليم لأنه يشكل ركيزة أساسية لهوية لبنان ودوره في المنطقة.

- ضرورة إيجاد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل الإبتكار والإبداع والحفاظ على الشباب اللبناني في وطنهم.

- ما يهمنا بشكل أساسي، المساعدة لإيجاد حلول للشق الإجتماعي الذي نوليه إهتماماً خاصاً، إن كان شبكات الأمان الإجتماعي وكذلك إيجاد حلول لتعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين التي تآكلت ولم يعد لها اي قيمة&quot;..

وقال شقير &quot;نحن، وإذ نثمن عالياً ما تقوم به فرنسا لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، ننبه الى أن لبنان لا يمكنه على الإطلاق تحمل أي حرب التي ستكون كلفتها عالية على كافة المستويات خصوصاً على الإقتصاد الوطني الذي يتهاوى أصلاً&quot;.

وشدد على أن مفتاح الحلول في لبنان على كافة المستويات، هو استقامة الوضع السياسي عبر إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات شاملة لا بد منها.

السفير الفرنسي

من جهته، شكر السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الهيئات الإقتصادية وشقير على الإستقبال، مؤكداً أهمية اللقاء بين الطرفين لتبادل الأفكار والمعلومات حول الوضع الإقتصادي في لبنان والحلول المرجوة، ناقلاً عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لبنان سيبقى أولوية بالنسبة له.

واشار الى أنه بالنسبة لفرنسا الأولية الآن هي إبعاد لبنان عن شبح الحرب الدائرة في غزة، وكذلك وضع خارطة طريق لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وتحدث السفير ماغرو عن الوضع الإقتصادي في لبنان معدداً الصعوبات التي يمر فيها لا سيما الإقتصاد غير الشرعي والتهريب وعدم وجود بيئة وظروف مؤاتية للأعمال وعدم قدرة على تنفيذ الإصلاحات فضلاً عن المخدرات والكبتاغون.

وإذ اشار الى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص والمغتربين اللبنانيين في الإقتصاد اللبناني والنشاط الهام الذي تلعبه الشركات اللبنانية، إلا أنه شدد على ضرورة حصول إصلاحات جذرية في موازنة الدولة وفي إداراتها، مشدداً على ضرورة توفير بيئة اقتصادية تسمح للاقتصاد بالاستمرار في العيش. وقال &quot;لذا فإن مسألة الإصلاحات بالنسبة لي هو أمر ضروري، ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو&quot;. وأضاف &quot;وبعد القيام بالإصلاحات المطلوبة التي تبدو معقدة، يجب أن يكون هناك نظام مصرفي قادر على القيام بدوره في الإقتصاد كاملاً&quot;.

وأكد السفير ماغرو أنه &quot;علينا أن نعمل معًا لخلق فرص عمل للشباب، بهدف توفير مستوى معيشي أفضل&quot;، مشدداً على أنه مهتم جداً في موضوع الحفاظ على مستوى التعليم في لبنان.

وإذ أكد انفتاحه على كل الأفكار، اعتبر ان لبنان يتمتع بكل المقومات اللازمة للانطلاق مرة أخرى بسرعة كبيرة.

كما أكد السفير ماغرو إهتمامه بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظر في كيفية العمل على مساعدتهم في ظل وجود مشاكل إقتصادية كبيرة وغياب النظام المصرفي، من خلال السماح لهم بالحصول على الحلول التمويلية الصغيرة أو غيرها من أنواع التمويل؟

لذلك نحن ملتزمون بالفعل بالتفكير في هذا الأمر لأننا نعتقد أنه من الضروري بالفعل مساعدة هذه الشركات التي تساهم في إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

وإذ أكد السفير ماغرو حرصه على التعاون مع الهيئات الاقتصادية واستمرار التواصل للتداول بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد اللبناني وتدعيم القطاعات الفعالة وكذلك رفع مستوى الخدمات الاساسية في لبنان لا سيما في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا وغيرها.

&nbsp;حوار 

بعد ذلك دار حوار مطول بين الحضور والسفير الفرنسي تناول كل الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية بدءاً بالوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية مروراً بالحرب في غزة وخطر إنزلاق لبنان الى هذه الحرب وكذلك مخاطر توقيف عمل الأونوروا في لبنان وأزمة النزوح السوري، والمشاكل الإقتصادية والمالية ومتطلبات النهوض، إمكانية التعاون المشتركة لتدعيم القطاعات الإقتصادية والمؤسسات الخاصة الشرعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة، وصولاً الى خلق فرص عمل للشباب اللبناني.

وقد تم الإتفاق على إعداد ورقة مشتركة ليصار الى متابعتها بين السفارة الفرنسية والهيئات الإقتصادية، مع الخرص الشديد على إستمرار التواصل والتنسيق.

ميدالية الهيئات

وقدم شقير في نهاية الإجتماع للسفير ماغرو ميدالية الهيئات الإقتصادية.

&nbsp;

&nbsp;

إجتماع عمل بين الهيئات الإقتصادية وسفير فرنسا

بيروت في 19 شباط 2024

&nbsp;

شقير يبحث مع سفير كولومبيان سبل تنمية العلاقات الإقتصادية

ويتفقان على توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين

&nbsp;

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير كولومبيا في لبنان إدوين أوستوس ألفونسو، وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية والفرص المتاحة في هذا المجال.

بدايةً رحب شقير بالسفير الكولومبي مؤكداً اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير التعاون مع كولومبيا ودول أميركا اللاتينية، خصوصاً أن وجود جالية لبنانية كبيرة في كولومبيا وهذه الدول يمكنها المساعدة في تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

كما أكد شقير الاهتمام بزيادة التبادل التجاري بين البلدين لاسيما لجهة تصدير المنتجات اللبنانية التي تتمتع بجودة عالية ومواصفات عالمية إلى كولومبيا، مشيراً في هذا الإطار إلى ضرورة زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين لتحديد الفرص المتاحة.

من جهته أشاد السفير الكولومبي بالجهود التي يبذلها شقير لتطوير العلاقات الثنائية، مؤكداً أن بلاده حريصة على تقوية العلاقات الاقتصادية مع لبنان الذي يمتلك قطاعاً خاصاً حيوياً وديناميكياً وجالية لبنانية لديها حضور مميز في كولومبيا.

ووجه السفير دعوة لشقير لحضور &quot;ملتقى الفرص الإقتصادية المتاحة&quot; الذي تنظمه بلاده بين 21 و22 نيسان المقبل في كارتاغينا اندياس.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة كولومبيا التي من شأنها تشكيل ركيزة أساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقدم شقير للسفير الكولومبي كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، الذي قام بدوره بتقديم هدية تذكارية لشقير.

سفير كولومبيا يزور الغرفة

CHAMBER

بيروت 8 شباط 2024

&nbsp;

إجتماع زراعي لبناني عراقي في غرفة بيروت وجبل لبنان

يبحث تعزيز التعاون لتطوير القطاع وزيادة التبادل الزراعي الثنائي

&nbsp;

* شقير: نطمح لوضع تصور متكامل حول التعاون في المجال الزراعي وكيفية تسهيل التبادل والإجراءات المطلوبة لإيصال المنتجات بأفضل وسيلة الى أسواق البلدين

* الحاج حسن: اللبنانيين جميعاً بات همهم كيفية النهضة بالاقتصاد الوطني وذلك من بابه العريض الصناعة والزراعة

* المالكي: مستعد للقيام بكل ما يلزم وإتخاذ كل الإجراءات لتسهيل أمور اللبنانيين في العراق في بلدنا

&nbsp;

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان وزير الزراعة العراقي عباس جبر العلي المالكي على رأس وفد اقتصادي وزراعي عراقي وبمشاركة وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، والقائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان السيد أمين النصراوي وسفير لبنان في العراق علي الحبحاب، وحشد من الهيئات الإقتصادية ورؤساء النقابات الزراعية والإقتصادية.

وفي هذا الإطار، عُقِدَ إجتماع زراعي لبناني &ndash; عراقي موسع بهدف بحث سبل تنمية التعاون الزراعي الثنائي عبر زيادة التبادل الزراعي وتسهيل إنتقال المنتجات وتبادل المعلومات والخبرات.

شقير 

بداية رحب شقير بالوزير والوفد المرافق &quot;في بلدكم الثاني لبنان وفي هذا الصرح الاقتصادي الحاضن للقطاع الخاص اللبناني بمختلف قطاعاته وفي مقدمتها الزراعة&quot;، معتبراً إنها زيارة مباركة نأمل فيها كل الخير، لأنه لم يأتينا من دولة العراق طوال العلاقات الأخوية بين بلدينا إلا الخير والمحبة الخالصة.

&nbsp;

وتوجه بالشكر الجزيل الى &quot;دولة العراق الشقيقة قيادة وشعباً على كل ما قدمته للبنان من مساعدات وهبات ووقوفها الى جانبه في عز الأزمات وآخرها خلال زمن الانهيار الاقتصادي، وإمدادنا بالقمح والطحين والفيول وغير ذلك الكثير&quot;. وتوجه بالشكر للوزير عباس الحاج حسن على كل ما يقوم به وعلى جهوده الجبارة خدمة للزارعة في لبنان.

وقال شقير &quot;كل مرة نجتمع فيها مع الأشقاء العراقيين يكون ثالثنا الخير والفرص المفيدة والمجدية، لذلك فإن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة كبيرة للبلدين، كونه يتعلق بقطاع ذات قيمة مضافة عالية ولديه فرص واعدة، وهو قطاع الزراعة والغذاء&quot;.

أضاف &quot;على هذا الأساس، حرصت على دعوة المعنيين بالقطاع الزراعي بمختلف نشاطاته، وكذلك بالمعنيين بقطاع النقل، من أجل وضع تصور متكامل حول التعاون في المجال الزراعي وكيفية تسهيل التبادل والإجراءات المطلوبة لإيصال المنتجات بأفضل وسيلة الى أسواق البلدين.

بالتأكيد هناك الكثير من المنتجات الزراعية اللبنانية التي يمكن تصديرها الى العراق وبالعكس، ونحن هنا اليوم للنظر في هذا الموضوع ووضع لائحة بهذه المنتجات، واقتراح تصور وآلية عمل لتنمية التعاون في المجال الزراعي وكذلك زيادة التبادل الزراعي بين البلدين&quot;.

وقال شقير &quot;كلنا أمل أن تستقر الأوضاع في عراقنا الحبيب بشكل نهائي وأن يعود الى طريق الاستقرار والازدهار. وأن يتحقق السلام في دولة سوريا الشقيقة، وأن تزول المسببات التي تمنع عبور الشاحنات براً نحو الدول العربية، وأن يعم الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة من الوطن العربي، وأن تزدهر حركة العبور الإنساني والتجاري والسياحي بين لبنان وسوريا والعراق&quot;.

وختم بالقول &quot;كلنا أمل أن تنتهي حرب غزة سريعاً لوقف مآسي الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء معاناته بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكداً أن المنطقة تعبت وأرهقت، ونأمل أن يسود فيها السلام والاستقرار اللذين يشكلان المرتكز الأساسي للازدهار وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام&quot;.

الحاج حسن

وتحدث الوزير الحاج حسن، فأعرب عن سروره باستقبال الوفد العراقي، معتبراً أننا اليوم نحتفل بصديق عزيز ونتوسم دائماً من العراق وهذه الوجوه الطيبة كل الخير لما للعراق من أيادي بيضاء ليس فقط على لبنان بل كل دول المنطقة. كما شكر شقير وغرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الغرف التي تشبه بانتشارها وعملها الدؤوب ونشاطها الوطن، لافتاً أن اللبنانيين جميعاً بات همهم كيفية النهضة بالاقتصاد الوطني وذلك من بابه العريض الصناعة والزراعة.

وقال الوزير الحاج خسن &quot;من أهداف هذه الزيارة التأسيس لبناء ثقة جديدة، كما أنه هناك ضرورة لإعادة الثقة بيننا وبين اشقائنا، لأنه لا يمكن للبنان أن ينهض بدون الدول الشقيقة.

وأكد الوزير الحاج حسن أن &quot;القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تفعيل التعاون ونحن كقطاع عام لدينا توجيه من القيادة العليا بالانفتاح ولكن هذا الانفتاح يجب أن يكون متبادل&quot;، مشيراً الى مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها في السراي الكبير برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وختم بالقول &quot;نريد أن نرد الجميل للعراق الذي أنار بلدنا وفتح يديه لنا لافتاً إلى أن كل الحكومة مع تعزيز هذه العلاقات المتينة التي تصب في مصلحة الجميع&quot;.

المالكي

أما الوزير المالكي فشكر شقير على الاستقبال والحفاوة التي تنم عن علاقة أخوة حقيقية ليست وليدة الظروف التي مرينا بها بل تعود للتاريخ، واتت نتيجة التضحيات والمشتركات حيث بتنا توأم حيث أن كل الظروف التي مرت علينا تكاد تكون مشتركة بالتحديات، إن بالإرهاب والتدهور الاقتصادي وظروفنا مع عدو واحد وهو عدو للمنطقة وليس فقط للبنان أو العراق أو سوريا، هذا الكيان الغاصب الذي تمتد مجازره على مدار الساعة، كذلك التحديات التي نعيشها إقليمياً ودولياً والتي دفعت بالعالم كله أن يتوحد ووضع كل عوامل القوة والتصدي والتكيف، نحن اليوم كأشقاء وأخوة وتربطنا علاقة وطيدة يجب أن نواجه معاً هذه التحديات من خلال التواصل والتكاتف وتقوية العلاقات الاقتصادية، خصوصاً أن حيث أن العامل الاقتصادي في العراق وسوريا ولبنان كان له أثر كبير على البنية الاجتماعية والنظام السياسي، مشدداً على ان العامل الإقتصادي عامل من عوامل قوة وأساسي لأي نظام سياسي.

وقال الوزير المالكي &quot;لقد التقينا قبل أشهر ووقعنا مذكرة تعاون رباعية مع الأردن وسوريا ولبنان. واليوم سيتم التوقيع على مذكرة التعاون الثنائية مع لبنان والتي ستتضمن الكثير من عوامل التعاون والتنسيق المشترك في النشاط الزراعي، الاستيراد ومواجهة الأمراض والوبائية التي تضرب الزراعة والثروة الحيوانية وهي في المنطقة تكاد تكون متشابكة والتي تتطلب التنسيق المشترك، فمن الضروري مواجهتها من خلال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومكافحتها لأنها تؤثر على الانسان نفسه&quot;. أضاف &quot;سنوقع المذكرة اليوم ونحن مسرورون بلقاء هذا القامات التجارية والصناعية والزراعية من كل المحافظات اللبنانية&quot;.

ووجه الوزير العراقي دعوة للحضور للمشاركة في معرض الزراعي السنوي الذي يقام في معرض بغداد الدولي تحت رعاية واشراف وزير الزراعة والذي يشكل فرصة للقاء والتواصل مع عدد كبير من الشركات العراقية. وأمل المشاركة اللبنانية الذي يشكل فرصة للشركات والتجار اللبنانيين معرباً عن جهوزية للتسهيلات.

حوار

بعد الإنتهاء من الكلمات دار حوار بين الحضور ووزير الزراعة العراقي، حيث عرض عدد من رؤساء النقابات الزراعية والشحن اللبنانية بعض المشكلات التي تواجه تصدير المنتجات اللبنانية عبر سوريا الى العراق، كما تم إثارة زيادة التبادل الزراعي والاصناف التي يمكن تصديرها الى العراق، فضلاً عن إعطاء إقامات طويلة الأمد للبنانيين في العراق وبالعكس.

وقد اكد لوزير المالكي إستعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم وإتخاذ كل الإجراءات لتسهيل أمور اللبنانيين في العراق.

درع

وفي نهاية الملتقى، قدم شقير للوزير المالكي درع الهيئات.

&nbsp;

بيان الإجتماع الزراعي اللبناني العراقي 8 شباط

بيروت في17 شباط 2024

&nbsp;

بحضور الوزير الحاج حسن وافرام والصايغ ومنصوري والحوت ولحود ودرويش وفعاليات إقتصادية

سوبرة يكرم شقير: تكريم للقطاع الخاص ولكل صاحب مؤسسة ناضل وقاوم

&nbsp;

أقام عضو مجس إدارة إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة حفلاً تكريمياً لرئيس الهيئات الإقتصادرية الوزير السابق محمد شقير في منزله في منطقة قريطم، بحضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن، النائب نعمت افرام، النائب فيصل الصايغ، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس،&nbsp; نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال نيكولا بوخاطر، رئيس تجمع أصحاب الشركات المستورد للنفط مارون شماس، رئيس إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية وسام عريس، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب، القيادي الإقتصادي باسم البواب، وعضو مجلس رجال الأعمال اللبنني الكويتي مروان رمضان، ومروان الصالح.

سوبرة 

والقى سوبرة كلمة بالمناسبة قال فيها &quot;شرفٌ لي أن تكونوا موجودين اليوم في بيتكم لنتشارك سوياً في تكريم أخ عزيز وصديق صدَوق رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير&quot;، اضاف &quot;هذا التكريم بوجودكم له نكهة خاصة وله معانٍ كثيرة تتعلق بكل ما له علاقة بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والشراكة وكذلك الصداقة والوفاء&quot;.

وتابع سوبرة &quot;هذه قِيَم استند إليها شقير في مهامه الإنقاذية الجبارة التي قادها بشراكة فعلية مع كل أعضاء الهيئات الاقتصادية وكل الفاعلين في المجتمع الاقتصادي، أولاً للدفاع عن القطاع الخاص، ثانياً لتثبيت أقدامه وثالثاً لإظهار فعاليته في النهوض بالوطن&quot;.

وخاطب سوبرة شقير قائلا &quot;لكل ما فعلته لا سيما خلال الأزمة التي مر بها البلد، وبشكل خاص ما تم إنجازه في العام 2023، أقول لك وباسم الجميع أنك تستحق التكريم بجدارة.

هذا التكريم هو تكريم للقطاع الخاص اللبناني ولنا جميعاً ولكل رجل أعمال وصاحب مؤسسة ناضل وقاوم لإبقاء مؤسسته وعماله من أجل بقاء لبنان. على أمل أن يكون العام 2024 عام النهوض بلبنان.

شقير

ورَدَّ شقير فشكر سوبرة مبادرته وعلى حسن الإستقبال، مشيداً &quot;بهذا المنزل وبدوره وعراقته&quot;، متمنياً لسوبرة ولعائلته الكريمة الخير والتوفيق في تحقيق كل ما يصبون اليه.

واعتبر شقير ان هذا التكريم هو تكريم للقطاع الخاص اللبناني ولكل رجل أعمال آمن بالبلد وصمد وفعل المستحيل لإنقاذ مؤسسته والحافظ على عماله وموظفيه، معتبراً ان هذا الجهد الذي بذله القطاع الخاص هو الذي انقذ البلد&quot;، مشدداً على أن المطلوب المزيد من التكاتف والتضامن بيننا جميعاً وبين كل المخلصين لإنقاذ لبنان&quot;.

حوار

وكان الحفل أيضاً مناسبة لإجراء حوار شامل حول مختلف القضايا الإقتصادية والمالية والنقدية المطروحة وسبل الخروج من الأزمة والإجراءات والخطوات المطلوبة في هذا الإطار.

ولم يخلو النقاش من توجيه الإنتقاد للإجراءات الضريبية العشوائية والخطوات الإرتجالية التي من شأنها تحميل المؤسسات والمواطنين المزيد من الأعباء. وكان هناك توافق بألآراء على ضرورة طرح إجراءات محفزة للإقتصاد التي من شأنها معالجة الكثير من المشاكل والمساهمة في النهوض بالبلد، كما كان تم التشديد على ضرورة إطلاق الحل السياسي بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة الذي يشكل باب الحل لعودة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.

سوبرة يكرم شقير: تكريم للقطاع الخاص ولكل صاحب مؤسسة ناضل وقاوم

بيروت في 15 شباط 2024

&nbsp;

الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون &quot;معالجة أوضاع المصارف وتعتبره &quot;تصفوي&quot;:

سنتصدى لاي مشروع لا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم

&nbsp;

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان بعد إجتماع لها إن أي مشروع يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالي والنقدي ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم، فإن الهيئات ستكون في طليعة من يتصدى له.

وأكدت الهيئات الاقتصادية إن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، &quot;لذلك يجب أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم&quot;.

واستغربت الهيئات الاقتصادية إصرار السلطة السياسية على تبديد الودائع، في حين ان هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوينها، عبر برنامج تعافي مالي اقتصادي عادل وموثوق، البلد بأمَسّ الحاجة له، وهذا ما عملت على تحقيقه الهيئات الاقتصادية عبر وضع مشروع للتعافي المالي في صيف العام 2022 وتسليمه الى مختلف السلطات في البلد والى صندوق النقد الدولي والذي تم الثناء عليه من دون الأخذ به للأسف أو تبنيه من قبل السلطة في لبنان.

مواقف الهيئات الاقتصادية جاءت على خلفية مشروع القانون المتعلق &quot;بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها&quot; الذي سيدرسه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة والذي يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، بل يمكن اعتباره خطة &quot;تصفية&quot; للقطاع المصرفي وللودائع على السواء، وليس اطلاقاً خطة لإعادة النهوض به.

وقالت ان هذا المشروع تشوبه شوائب عديدة ومنها:

- تجاهل الطابع النظامي للأزمة وتصويرها على أنها أزمة بين مصرف ومودع ليس إلا، فيما الدولة اتخذت سلسلة قرارات خاطئة بدأت مع التخلف عن سداد اليوروبوند ولم تنتهِ بالدعم، وأن مصرف لبنان ألزم بتعاميمه وتعليماته المصارف بإيداع السواد الأعظم من دولاراتها لديه. 
- تجاهل المشروع تراتبية المسؤوليات، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة عبر الحكومات المتعاقبة التي استدانت وهدرت واستنزفت الأموال، كما أثبت ذلك تقريرا ألفاريز ومارسال وأوليفر وايمان، قبل اندلاع الأزمة وبعدها، والتي رفضت تنفيذ المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تلزمها بتحمل خسائر مصرف لبنان. فلم يلحظ مشروع القانون إلا ضخ 2.5 مليار دولار في مصرف لبنان مقابل فجوة هائلة تفوق 72 مليار دولار، فيما مساهمة الدولة في صندوق استرداد الودائع ستكون هزيلة ووهمية ومرتبطة بشروط وظروف تعجيزية. 
وإن المسؤول الثاني هو مصرف لبنان الذي لبى طلبات الدولة التمويلية رغم علمه بعدم قدرة الدولة على الإيفاء.

فلم يلحظ المشروع مسؤولية أي من السلطة السياسية والمالية والنقدية في الانهيار المالي والنقدي. 
- ان تكلفة الخطة على المصارف باهظة الثمن بما أنها جرّدتها عملياً من الموجودات وأبقت على دفاترها مطلوبات ضخمة، مما يجعل الخطة غير قابلة للتطبيق، وتؤدي الى هلاك العدد الاكبر من المصارف، وشطب قسم ضخم من اموال المودعين.

- ان حصة المصارف من تغطية الودائع المؤهلة وغير المؤهلة والـ Zero-Coupon Bond ، ستتسبب بانهيار العديد منها، بحيث يقَدَّر مجموع ما على المصارف أن تموله من مواردها الدولارية الذاتية ما بين 10 و15 مليار دولار وهذا ما لا تملكه المصارف مطلقاً، حتى ولو جمعت سيولتها الخارجية مع أموال بيع عقاراتها واستثماراتها الداخلية والخارجية، فيما ضخ أموال مستثمرين جدد سيذهب نصفها الى المودعين. ويحرمهم بالفعل ذاته من أي مردود يذكر. 
وشددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة عدم القفز فوق قرار مجلس شورى الدولة المؤرخ في 6 شباط 2024 والأخذ به لأنه يشكل قاعدة ذهبية لبناء الحلول، وهو يثبت صوابية المواقف التي أطلقتها الهيئات منذ اليوم الأول حول قدسية الودائع في المصارف وإيداعات الأخيرة في مصرف لبنان، معتبرة أن هذا القرار التاريخي والمفصلي الصادر عن اعلى سلطة قضائية إدارية في لبنان قد ضرب بالصميم مرتكز أساسي في خطة التعافي المالي التي أصدرتها الحكومة، ويفتح الباب أمام إعادة تكوين أموال المودعين من خلال اعتراف الدولة بمسؤولياتها المالية وإعادة الأموال بالتسلسل لأصحابها (دولة، مصرف لبنان، مصارف).

وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بالتشديد على أن البلد بحاجة ماسة لبرنامج تعافي مالي واقتصادي واقعي ويراعي ظروف المرحلة ولديه والقدرة على إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد والنظام المصرفي، وبعيد كل البعد عن روحية المشروع المقترح من قبل الحكومة التصفوية والإفلاسية.

Membership & legislation

International Projects

Publications

News & Events

Membership Directory

About Us

Services

Contact Us

News & Events

News

Events

Services

Membership & Legalization

Center for Economic Research

Lebanese Training Center (LTC)

Agriculture Services

ATA Carnet

TIR Carnet

About Us

About Us

Chairman's Letter

Strategy & Mission

CCIA-BML Milestones

Chairman's Letter

Chamber's Law

Board Of Directors

Our Sponsors

E-Services

New Membership At The Chamber

Membership Renewal / Services Request

Certificates of Origin (COO)

E-Services

New Membership At The Chamber

Membership Renewal / Services Request

Certificates of Origin (COO)

NEWS

09 April 2024

المؤسسات الشرعية ركيزة صمود لبنان ومستقبله الزاهر

04 April 2024

الهيئات الإقتصادية وإفرام يبحثون في إطار عمل للحفاظ على حماية صحية فعلية للعمال والموظفين في القطاع الخاص

08 March 2024

شقير في حوار نظمه المركز الإسلامي بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات البيروتية

07 March 2024

Multilane شقير يزور على رأس وفد مصنع لصناعة التقنيات الإلكترونية المتقدمة

04 March 2024

الهيئات الإقتصادية اللبنانية تصدر بياناً موجهاً الى الحكومة اللبنانية

26 February 2024

إجتماع عمل بين الهيئات الإقتصادية وسفير فرنسا

20 February 2024

سفير كولومبيا يزور الغرفة

19 February 2024

بيان الإجتماع الزراعي اللبناني العراقي 8 شباط

19 February 2024

سوبرة يكرم شقير: تكريم للقطاع الخاص ولكل صاحب مؤسسة ناضل وقاوم

16 February 2024

الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون "معالجة أوضاع المصارف وتعتبره "تصفوي"

FOLLOW US